العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.
ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
• واستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.
وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضاءين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعسار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.
