قررت محكمة الاستئناف بفاس، متابعة رشيد الفايق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة ولاد الطيب، في حالة إعتقال، إلى جانب 6 أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بشقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، وزوجته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.
كما قررت المحكمة، متابعة متهمين آخرين في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية حددتها النيابة العامة في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمهندسة معمارية وزميل لها، وعون سلطة ومقاول، ومتهمين آخرين أدوا كفالة 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمكلف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة أولاد الطيب، وسيدة قاومت عناصر عناصر الأمن خلال توقيف البرلماني رشيد الفايق الثلاثاء الماضي، ومتهمين آخرين.
كما قررت المحكمة، كذلك، احالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، توزعت مابين، الارتشاء، والنصب والاحتيال، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ.
