أنهت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، أطوار محاكمة النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك و المستشار بجهة فاس مكناس الحالي، محمد صمصام، يوم أمس الأربعاء، بتأييد الحكم المستأنف الصادر في حق المعني بالأمر.
وقضت المحكمة بالحكم على محمد صمصام بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء تعويض مدني لفائدة المجلس الجماعي قدره 200000 درهم، و غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، بعد متابعته في قضية تتعلق بتبديد أموال عامة، فيما برأته من جرائم التزوير في محررات رسمية.
كما قضت المحكمة نفسها، ببراءة مستشار زميل لمحمد صمصام، بعدما تمت متابعته، أيضا، على خلفية ذات القضية.
