اقترحت المجموعة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي قانون يهدف إلى إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تجيز زواج القاصرات
وتنص المادة 20 على أنه يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية”.
وأشارت المذكرة التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن هذا المطلب راجع الى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن المادة 20 هي أصل المشكل
باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة،
وقد بينت الدراسات أن 99 في المئة من هذه الزيجات لا تنجح.وأضافت: “رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها عبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب”.
وتجدر الإشارة في حالة إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة سيصبح سن الزواج محددا في السن الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.
