شكلت هجرة التونسيين وكذا قضية المهاجرين الأفارقة، والفضائح بمجمع الصناعات المعدنية والحديدية الصلبة بالجزائر، والانتخابات بموريتانيا أبرز اهتمامات الصحف المغاربية ليوم 11 أبريل 2023
بتونس، كتبت (المغرب) عن خلاصة دراسة حول “ملفات ومسارات المهاجرين التونسيين العائدين” نشرها المرصد التونسي للهجرة، التي أظهرت أن 2ر17 بالمائة من المستجوبين البالغ عددهم 211 ألف تونسي مهاجر عائد (176 ألف رجال و 35 ألف من الإناث)، لديهم نوايا للهجرة مرة أخرى بعد عودتهم الى تونس.
وقالت الصحيفة إن المرصد أكد أن “نوايا” العودة لخوض تجربة الهجرة مرة أخرى للعائدين بطريقة غير طوعية ترتفع لتبلغ 3ر21 بالمائة.
ووفق الدراسة، فإن 2ر72 بالمائة من المستجوبين لا يواجهون إشكاليات في إعادة الاندماج مرة أخرى في تونس، كما صرح 4ر67 بالمائة من المستجوبين والعائدين بطريقة “لا إرادية” (مرحلين) أنهم لا يواجهون مشاكل في إعادة الاندماج في تونس بعد عودتهم.
ونقلت الصحيفة عن الدراسة إشارتها إلى أن 7ر70 بالمائة من المستجوبين العائدين تمكنوا من تحسين ظروف عيشهم في بلدان الإقامة مقابل ما كانت عليها ظروفهم قبل المغادرة. كما وقام 2ر19 بالمائة من المستجوبين بالاستثمار في تونس.
وفي سياق مماثل اهتمت بإعلان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عقب لقاء مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بروما، أن تونس وإيطاليا تعملان على اتفاق يقضي بجلب 4000 عامل تونسي للعمل في إيطاليا بعد تلقي تكوين في تونس.
ونقلت عن الزير الإيطالي توضيحه أن تونس هي الدولة الوحيدة، حاليا، التي ستتمتع بهذا الإجراء، موضحا أن بلاده تعمل مع تونس من أجل الهجرة القانونية وأيضا على تواصل عمليات الترحيل.
وفي هذا الإطار علقت (الشروق) بالقول إن التهويل الإيطالي لوصف حالة تونس وإخراجها في صورة البلاد المهددة بالإفلاس والانهيار “يسئ إلى صورة وسمعة البلاد ولا يخدمها مطلقا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يقلص من إمكانيات إقراضها أو الاستثمار بها راهنا ومستقبلا.
وقالت إن إيطاليا، وان أبدت بعض الود والوقوف الى جانب تونس، فإنها تعمل من أجل مصالحها أولا وهي كبقية بلدان الاتحاد الأوروبي تعتمد في معالجة مشكلة الهجرة غير النظامية مقاربة أمنية أحادية الجانب تقفز على حرية تنقل البشر وحركتهم التي ضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا مكان فيها لتنمية البلدان المصدرة للمهاجرين.
