قرر بنك كوريا، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,5 في المائة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتعكس نهجا حذرا في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. ويعد هذا القرار السابع على التوالي الذي يثبت فيه البنك المركزي الكوري سعر الفائدة، رغم دخوله سابقا في دورة تيسير نقدي لدعم النمو الاقتصادي.
وكان البنك قد بدأ خفض أسعار الفائدة منذ أكتوبر 2024، مقلصا السعر الرئيسي بإجمالي 100 نقطة أساس من 3,5 في المائة، قبل أن يوقف هذا المسار منذ يوليوز 2025. ويأتي هذا التريث في وقت يواجه فيه صناع القرار تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الصرف، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية التي تصاعدت منذ أواخر فبراير الماضي.
ويرى محللون أن البنك المركزي يجد نفسه أمام معادلة معقدة، إذ إن أي خفض إضافي للفائدة قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال ويزيد الضغط على العملة المحلية، في حين أن تشديد السياسة النقدية قد يضعف أثر الدعم المالي المرتقب. وفي هذا السياق، كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال 2026 إلى 1,7 في المائة، بينما تضغط الحكومة لإقرار ميزانية تكميلية بقيمة 26,2 تريليون وون لمواجهة تداعيات الأزمة.
