أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون يتيح تأسيس شركة وطنية للطاقة تحت اسم “بريطانيا العظمى للطاقة”، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة وضمان إدارته بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة أمن الطاقة والصفر الكربوني أن المشروع حظي بموافقة مجلسي البرلمان البريطاني، ما يمهد الطريق أمام الحكومة للشروع في تنفيذ الخطط العملية لإطلاق الشركة بميزانية مبدئية قدرها 11 مليار دولار تمتد حتى منتصف عام 2029.
وتهدف الشركة الجديدة، بحسب الوزارة، إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتبني تقنيات مبتكرة، مثل الطاقة البحرية من الرياح العائمة، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة المتحدة.
وأضاف البيان أن الشركة ستشرف على استثمارات مهمة، تشمل نحو 266 مليون دولار موجهة لمشاريع الطاقة الشمسية المنزلية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات المحلية، مما سيؤدي إلى تحسين إدارة الموارد الطاقية وتخفيض فواتير الاستهلاك على المدى الطويل بمئات الملايين من الجنيهات.
ويأتي إنشاء شركة “بريطانيا العظمى للطاقة” استجابةً لوعود انتخابية قطعها رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته العام الماضي، والتي تعهد فيها بإصلاح منظومة الطاقة بعد موجة من الاستياء الشعبي جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين، في مقابل ارتفاع أرباح الشركات الخاصة العاملة في القطاع.
