محمد أمار
ظاهرة طرد التلاميذ من المدارس بالعالم القروي التابعة لاقليم سطات أصبحت تؤرق جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية .
فيما لوحظ مؤخرا طرد عدة تلاميذ بدون أسباب من طرف مجالس المؤسسات التربوية والتعليمية مما يدق ناقوس الخطر حول التنمية ومصير البرامج والمخططات التعليمية بالمغرب، الخطير في الأمر أن هذه الجريمة التربوية تتم بدون إشعار أولياء التلاميذ و في تغييب تام لدور جمعيات الآباء، وآخرون لهم حجة عبارة عن شواهد طبية من أطباء غير معترف بهم ، حيث ان بعض مديري المؤسسات التربوية التعليمية لم يهتموا بما تقوم به الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في هذا اللإطار. ليطرح السؤال حول مصير التلاميذ والتلميذات المطرودين والمطرودات في غياب حاضنة لهم ولهن .
في حين كل من تعرض للطرد من تلاميذ وتلميذات كان مصيرهم الشارع والانحراف وهو ما تحاربه الدولة تبعا لسياسة العامة و العمومية للدولة .
وقد نجد مؤسسة تعليمية تقوم بطرد التلميذ دون الخضوع الى المجلس التاديبي او اندار موجه لهم او حضور الاولياء ابائهم بل ،حتى جمعيات الاباء والأمهات والأولياء التلاميذ، التي من المفروض ان تقوم بالدور المنوط بهم كاسرة التعليم وتشجيع التمدرس خصوصا بالعالم القروي كما تقوم به جمعيات ومؤسسات تابعة للدولة حول محاربة الهدر المدرسي كما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل الخطابات السامية لرعاياه .
وفي نفس السياق لا ننسى الجانب النفسي الذي يتعرض التلميذ والتلميذة نتيجة الضغط النفسي وسوء المعاملة من طرف بعض المدراء سامحهم الله مع كامل الاحترام لأسرة التعليم النزيهة والتي قد تساهم في تشجيع التمدرس و من واجبها الدفاع على مصلحة التلميذ والطالب . فالمدرسة لها قدسية ورمزية وطنية بجل ربوع المملكة عبر التاريخ .
