صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
وتتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.
وتتكون اللجنة كذلك من 3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.
ويتمتع رئيس اللجنة ونائبة والأعضاء بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها، كما نص مشروع القانون على حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، كما يجب على اللجنة، وفق مشروع القانون، نظاما داخليا يحدد كيفية سيرها وتنظيمها في أول اجتماع لها.
