
أفاد بلاغ لعمالة مكناس بأن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت، خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، على ما مجموعه 65 مشروعًا وعملية تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 8.21 ملايين درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع، الذي انعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026 بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل عمالة مكناس، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورجال السلطة بصفتهم رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية.
وأضاف المصدر ذاته أن جدول أعمال الاجتماع همّ دراسة المشاريع والعمليات الإضافية المقترح إدراجها ضمن المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2026، في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والبرنامج الثالث الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إلى جانب البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
وأشار البلاغ إلى أنه، عقب تقديم المشاريع المقترحة من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة، تمت المصادقة على 65 مشروعًا وعملية بكلفة إجمالية بلغت 8.21 ملايين درهم، تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 7.20 ملايين درهم، أي بنسبة 87.7 في المائة، لفائدة 560 مستفيدًا ومستفيدة.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الثاني، أبرز البلاغ أن اللجنة صادقت على مشروع واحد وعملية واحدة بكلفة إجمالية قدرها 480 ألف درهم، ممولة بالكامل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 160 مستفيدًا ومستفيدة.
أما بخصوص البرنامج الثالث الرامي إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 62 مشروعًا وعملية بغلاف مالي إجمالي بلغ 6 ملايين و981 ألفًا و15 درهمًا، تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بنسبة 85.6 في المائة، لفائدة 240 مستفيدًا ومستفيدة، وذلك في إطار محاور دعم ريادة الأعمال، وتحسين الدخل، ودعم قابلية التشغيل لدى الشباب.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن اللجنة صادقت، في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، على مشروع واحد يندرج ضمن محور دعم التمدرس وتعزيز قدرات الانفتاح لدى الأطفال والشباب، بغلاف مالي قدره 750 ألف درهم، ممول بالكامل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 160 مستفيدًا ومستفيدة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية بالإقليم، وتحسين مؤشرات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، بما ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.















