بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروعه خلال اجتماع 25 يونيو الماضي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بتنظيم الساعة القانونية بالمملكة، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ ابتداءً من شهر شتنبر المقبل.
ويقضي المرسوم، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالعودة إلى الساعة القانونية المعتمدة على أساس التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وبموجب هذا الإجراء، تستعيد المملكة العمل بالتوقيت القانوني الجديد وفق المقتضيات الواردة في المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، في إطار تنزيل القرار الحكومي الذي تم اعتماده خلال المجلس الحكومي المنعقد نهاية يونيو الماضي.
