أفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا متفاوتا حسب مجموعات المواد، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يعكس استمرار ضغوط الأسعار بوتيرة معتدلة.
وسجلت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زيادة طفيفة بنسبة 0,5 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة. كما شملت الزيادات قطاعات الملابس والأحذية (1 في المائة)، والسكن والماء والكهرباء (0,6 في المائة)، والأثاث والصيانة المنزلية (0,6 في المائة)، إضافة إلى النقل (0,8 في المائة) والتعليم (2,1 في المائة)، والمطاعم والفنادق (2 في المائة).
في المقابل، سجلت بعض المجموعات تراجعا، حيث انخفضت أسعار المواصلات بنسبة 0,3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0,4 في المائة، بينما بقيت الزيادة محدودة في قطاع الصحة عند 0,1 في المائة، في حين ارتفعت أسعار مواد وخدمات أخرى بنسبة 3,5 في المائة، ما يعكس تباينا في دينامية الأسعار بين مختلف القطاعات.
