وجّه رئيس جماعة مكناس مراسلة استفسار إلى أحد المستشارين المنتمين لفريق الكرامة، وذلك على خلفية مداخلاته خلال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير 2026، والتي أشار فيها إلى ممارسات وصفها بغير الأخلاقية من قبيل الرشوة والابتزاز، مع تحميل الرئيس المسؤولية عما أثير داخل قاعة الاجتماع. وقد طلبت المراسلة من المستشار المعني موافاة رئاسة المجلس بالحجج والدلائل المتوفرة لديه قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وفي المقابل، توصل رئيس المجلس برد جماعي من أعضاء فريق الكرامة بمجلس جماعة مكناس، أوضحوا فيه أن تشكيل الفرق داخل المجالس الجماعية يندرج في إطار تكريس الديمقراطية المحلية، وأن إصدار البيانات والمواقف يدخل ضمن العمل السياسي والرقابي الذي يكفله الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14.
وأشار الرد إلى أن ما ورد في مداخلات الفريق وبيانه يستند، حسب تعبيرهم، إلى وقائع قالوا إنها موثقة بالصوت والصورة خلال دورة رسمية للمجلس، من بينها تصريحات تتحدث عن وجود مساومات وأظرفة مالية مرتبطة بالتصويت على عقدة تدبير قطاع النظافة.
كما أكد أعضاء الفريق تمسكهم بما ورد في بيانهم، مع إعلان استعدادهم للتعاون مع أي لجان تفتيش أو جهات قضائية في حال فتح تحقيق رسمي، داعين في الوقت ذاته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كرامة المجلس وضمان السير العادي لأشغاله
