أُعطيت أمس الخميس 12 فبراير 2026 بمدينة مراكش الانطلاقة الرسمية لسلسلة من الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، في إطار مواكبة مستجدات التشريع الجنائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وجاء تنظيم هذه المبادرة بحضور والي أمن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، في خطوة تعكس أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، خاصة في ظل التحولات التشريعية التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أن التكوين المستمر لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أضحى ركيزة أساسية لتأهيل الفاعلين في الحقل القضائي والأمني وضمان حسن تطبيق النصوص القانونية، لاسيما ما تضمنه القانون رقم 03.23 من تعديلات نوعية.
وشدد على أن شروط المحاكمة العادلة تفرض استحضار الضمانات القانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية، من البحث التمهيدي إلى المتابعة، بما يعزز الأمن القضائي ويوحد الممارسة التطبيقية.
من جانبه، أبرز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خالد الركيك، الأبعاد العملية لمستجدات المسطرة الجنائية، معتبرًا أن التعديلات الأخيرة عززت حماية الحقوق والحريات ورسخت مسؤولية مختلف المتدخلين في احترام الضوابط الإجرائية.
وأكد أن التكوين المشترك بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية يشكل آلية فعالة لتوحيد الفهم القانوني وضمان نجاعة أكبر في تدبير القضايا، في إطار برنامج سنوي يروم مواكبة إصلاح منظومة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل الممارسة اليومية.
