في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع لتطوير تطبيق “إدارتي” في نسخته الجديدة (IDARATI x.0)، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز القرب بين الإدارة والمواطن عبر بوابة رقمية موحدة وذكية.
ويروم هذا المشروع إرساء تجربة رقمية متكاملة للمرتفقين، تقوم على تبسيط الولوج إلى الخدمات العمومية، وتجاوز الحلول التقنية المجزأة، من خلال اعتماد تصور جديد يضع المستخدم في صلب المنظومة الرقمية، ويعزز الانسجام بين مختلف المتدخلين في تقديم الخدمات.
ومن الناحية التقنية والمؤسساتية، يستند المشروع إلى مقاربة استباقية تراعي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مراحل التصميم الأولى، إلى جانب إدماج متطلبات الأمن المعلوماتي ضمن البنية الأساسية للتطبيق، بما يضمن احترام حقوق المواطنين ويعزز منسوب الثقة في الخدمات الرقمية العمومية.
وترتكز المنظومة الجديدة على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة داخل بنية رقمية مؤمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تشرف على إصدارها وتجديدها المديرية العامة للأمن الوطني، الأمر الذي يتيح استعمالاً آمناً وموثوقاً لمختلف الخدمات الرقمية، مع التقيد الصارم بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
وشهدت المرحلة الأولى من هذا المشروع انخراط عدد من المؤسسات العمومية والمقاولات، إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويتعلق الأمر، على مستوى القطاع العمومي، بكل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شاركت في المشروع مقاولات متخصصة في الحلول الرقمية، من بينها “IDAKTO”، و“SHAREID”، والشركة المغربية الإلكترونية للخدمات الرقمية.
ومن المنتظر أن يتوسع نطاق هذه المبادرة خلال المراحل المقبلة بانضمام مؤسسات ومقاولات أخرى، في أفق بناء منظومة رقمية عمومية متكاملة، تسهم في تحديث الإدارة، وتحسين نجاعة الخدمات، وترسيخ أسس التحول الرقمي بالمغرب.
