تونس بين ضغوط داخلية وخارجية

بعد قرار الرئيس التونسي قيس السعيد بتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة، تطبيقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
إنقسمت البلاد بسبب عدم الإرتياح من تأخر إنتهاء حالة الطوارئ.
وهذا الأمر شكل ضغط داخلي كبير على الرئيس من أجل الإسراع بحل الأمور وسيادة الإستقرار الذي غاب لأكثر من 50 يوما، وتخوف جميع الفئات والفعاليات والأطر والأحزاب التقدمية والنقابات من تعديل الدستور.
وبالمقابل فقد أوضح وليد الحجام مستشار قيس سعيد بأن هدف هذا الأخير هو المضي قدما نحو نظام أكثر عدلا، يمنح الصلاحية للسلط من أجل العمل في أفضل الظروف،