قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، تقنين أسعار الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد SARS-cov-2، ابتداء من 10 شتنبر 2021.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الوزارة، أعلنت فيه، أنه اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، فقد تم تنظيم الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة برصد فيروس كورونا المستجد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ولفت البلاغ إلى أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الاختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع.
وفيما يلي الجدول الخاص بأسعار الاختبارت :
وقد تم، بحسب المصدر ذاته، توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الاختبارات من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية، مبرزا أن هذه الأسعار ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة، وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
هذا، وقد كانت جريدة “ميديا15” سباقة لإثارة موضوع ارتفاع أسعار اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا في المصحات الخاصة، ضمن إحدى موادها السابقة بعنوان شجع المصحات واستغلال الظرفية في غياب الرقابة.
