تواجه الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا تحدياً كبيراً في السيطرة على الديون المتزايدة التي تشكل عبئًا على اقتصاد البلاد ، مما أدى إلى ضغوط اقتصادية تتطلب سياسات صارمة للتحكم في الإنفاق وتحقيق استدامة مالية بسبب تزايدت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
هذه الحكومة تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإصلاحات المالية، بما في ذلك إعادة النظر في الإنفاق الحكومي، وتحفيز النمو الاقتصادي لزيادة الإيرادات الضريبية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها في 2025-2026، كما ي توقع أن يبلغ العجز المالي المعزز 4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة إلى غاية مارس 2025، طبقا لأهداف الخزينة، بحسب خبراء اقتصاديين.
وستكون الحكومة يوم الغذ الاربعاء أمام اختبار التحكم في المديونية المفرطة وتسريع الإصلاحات من أجل إنعاش اقتصاد يحتضر.
