من المرتقب صدور قرار عن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي يعقد اليوم الخميس بالقاهرة ، ويتضمن القرار بندا خاصا لدعم الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظل الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويأتي ذلك في سياق طلب من الدول العربية الأعضاء التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها، وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني علماً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من الاقتصاد الفلسطيني.
