دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات واولياء التلامذة بالمغرب الحكومة إلى ضمان الحقوق الإنسانية والدستورية لأبناء المغارية المتمدرسين بشكل عادل مع تجسيد مقاربة تكافؤ الفرص بينهم والتسريع بحل هذا المشكل قبل فوات الأوان، وذلك بفعل استمرار اضرابات الأساتذة ضد إقرار النظام الأساسي الجديد.
ونددت الفدرالية، في بلاغ لها عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها الوطني المنعقد يوم الخميس 23 نونبر الحاري، بتأخر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة برجوع التلامذة الي فصولهم الدراسية.
وطالبت بعدم وضع أطفال قاصرين رهينة مفاوضات أو اختلافات، وضمان حق التمدرس لأبناء المغارية المتمدرسين بشكل عادل.
وشددت الفدرالية على احترام تراتبية الحقوق، والتي تجعل حقوق كل الأطفال هي الأعلى في سلم الحقوق، والتي يجب أن تكون هي الأولوية وأن تصان وتحمي من طرف الجميع، داعية كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع الى استحضار الحس الوطني و التفكير في المستضعفين
الذين لا ملجأ لهم فى التعليم الا المدرسة العمومية.
كما دعت للعمل على تعويض زمن التعلمات الدراسية الأصلية و إعادة النظر فى المقرر الوزاري للسنة الدراسية، مع التفكير في آليات الدعم التربوي التي تتناسب مع كل الفئات الاجتماعية المغربية بما فيها الفئة الهشة جدا عموما وتلاميذ العالم القروى والجبلى خصوصا .
والتمست الفدرالية إعطاء المكانة المستحقة واللازمة للأمهات والآباء وممثليهم محليا ووطنيا للمشاركة الفعلية في عمليات الإصلاح لتتبع وضمان حقوق أبناءهم الذين هم أساس المنظومة التعليمية برمتها.
وأكدت البيان على عزم الفدرالية إلى اتخاد تدابير ترافعية مدنية كواجب من واجباتها ابتداء من تنظيم مسيرات جهوية ووطنية دفاعا عن التلميذات والتلاميذ وأسرهم في القريب العاجل، داعية جميع فروعها الجهوية والإقليمية الى الاستعداد للمشاركة في أي إجراء تتخذه الفيدرالية الوطنية دفاعا عن المدرسة العمومية.
