توفيق اجانا
طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وفي المرسوم رقم 2.16.300 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد وتتبع وتحيين وتقييم وآليات الحوار والتشاور لاعداد برنامج تنمية العمالة أو الأقاليم .
نظم المجلس الإقليمي لعمالة مكناس ومصلحة التخطيط والتعاون والشراكة و المجتمع المدني وفريق تتبع الاعداد لبرنامج تنمية عمالة مكناس 2022-2027 آليات الحوار والتشاور لاعداد برنامج تنمية عمالة مكناس اليوم الخميس الجاري
وتميز هذا اللقاء بثلاثة ورشات، فالاولى تتضمن البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية الاساسية، بينما الورشة الثانية تتعلق بالنسيج التعاوني والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعمالة مكناس ،اما الورشة الثالثة فهي تتمحور حول ادماج البعد البيئي وفرص التنمية المستدامة بعمالة مكناس
وهي فرصة للتأكيد على سعي مجلس عمالة مكناس في اطار المقاربات التنموية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والاقاليم الى المساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة بإدماج بعد النوع الاجتماعي في كافة تدخلاته التنموية وفي شتي أعمال المجلس اعتماد تدبير مستجيب للنوع ينطلق من تشخيص ترابي تشارك فيه كافة الفئات ويولي مكانة عالية لمشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال ، وذلك بالاعتماد على أدوات تحليلية ومؤشرات مستجيبة للنوع تمكن من تحديد أهداف مستجيبة لحاجات وتطلعات النساء والرجال مع تعزيز جانب التواصل والتحسيس وإذكاء الوعي المجتمعي بكافة القضايا التنموية المميزة لتراب العمالة
ويأتي ذلك في سياق استكمال مسلسل المشاورات واغناء ورشات التشخيص التشاركي مع فعاليات المجتمع المدني في إطار إعداد برنامج تنمية عمالة مكناس للولاية الحالية حيث اتخذ رئيس مجلس عمالة مكناس قرار إعداد مشروع برنامج تنمية عمالة مكناس للولاية الحالية ، منذ 20 يناير 2022 متضمن لا ربعة مراحل كبرى ( قرار عدد 6 / 2022 بتاريخ 20/01/2022 ) بعد مرحلة التهييئ والانطلاقة شرع المجلس في مرحلة التشخيص التشاركي بتنظيم زيارات وورشات لدى 21 من المصالح اللاممركزة خلال الفترة الممتدة من 14 الى 23 فبراير 2022 * تلتها 3 ورشات للتشخيص التشاركي مع السادة رؤساء 21 من الجماعات بالعمالة و كذا السادة مدراء الجماعات ، المنظمة ايام 8 و 10 و 14 مارس 2022 بحضور ممثل عن مجلس جهة فاس مكناس
ويعمل المجلس بالاعتماد على فريق التتبع المكون من أطره ومنتخبيه على استكمال مسلسل المشاورات مع فعاليات المجتمع المدني
