دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الحسابات يجب أن تتضمن بيان مصادر تمويل الحملات الانتخابية وجرد المصاريف المرتبطة بها، إلى جانب الجداول الملحقة، وذلك طبقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
وأشار المجلس إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار اختصاصاته الدستورية، المنصوص عليها في الفصل 147 من دستور المملكة، والتي تخوله مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، مؤكدا أن إيداع الحسابات يتم داخل الأجل المحدد عبر مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني بواسطة المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والإيداع المباشر للنسخة الورقية، مقابل وصل، مرفقة بوثائق الإثبات وباقي المستندات المطلوبة، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا.
ولهذا الغرض، وضع المجلس رهن إشارة المعنيين منصة رقمية عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح إيداع حسابات الحملات الانتخابية إلكترونيا وحجز موعد لإيداعها في شكلها المادي. وتبدأ المسطرة بإدخال المعطيات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة البيانات الخاصة بمصادر التمويل والنفقات، ثم طبع نسخة الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها. ويتعين بعد ذلك حجز موعد لإيداع الملف الورقي، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، لدى كتابة الضبط المختصة.
