صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه، في مشروع قدمه وزير العدل.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، بما يحدد المقتضيات التنظيمية المرتبطة بتنزيل أحكام هذا القانون.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتنفيذ القانون رقم 36.09، وتعزيز المقتضيات القانونية الرامية إلى منع مختلف الأنشطة المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، من الاستحداث والإنتاج إلى التخزين والاستعمال، وصولا إلى تدميرها، وفق ما أورده بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
