أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا مباشرا لفرص تحقيق حل الدولتين. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمس بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، على رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزا أن هذه السياسات تشكل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية ويعتبرها غير قانونية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية بناء المستوطنات وضم الأراضي.
وجدد المسؤول الأردني التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءاتها في الضفة الغربية باطلة قانونا. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف السياسات التوسعية، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
