احتضنت العاصمة، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بهدف انخراط الوزارة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تديرها اللجنة إلكترونياً. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز مبدأ الشفافية داخل المرفق القضائي وتيسير وصول المواطنين إلى المعلومات، بما يساهم في تحسين أداء العدالة والرفع من فعاليتها.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال توقيع الاتفاقية، أن الانخراط في البوابة يعكس التزام الوزارة بتقريب المعلومة من المرتفقين ضمن إطار مسؤول وشفاف، مع الحفاظ على سرية البيانات وكرامة الأفراد، ودعم مسار تحديث الإدارة القضائية والرقمنة التي تعرفها المملكة. من جانبه، شدد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، على أن هذه الخطوة تتكامل مع الانخراط السابق لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف توحيد المساطر وجعل القضاء أكثر وضوحاً وشفافية أمام المواطنين والمقيمين بصفة قانونية.
وتتيح البوابة الوطنية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها وفق القانون رقم 31.13، كما تمكن المؤسسات المعنية من معالجتها بكفاءة وتوفير مؤشرات دقيقة لتحسين جودة الخدمات. وتعمل المنصة الرقمية كآلية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى المعلومات وتحديث طرق التدبير، انسجاماً مع ورش التحول الرقمي في منظومة العدالة.
