أفاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مفتوحًا خُصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة صباح اليوم بدعوة من هذا الأخير.
ووفق ما جاء في البلاغ الصادر عقب الاجتماع، فقد استمع المكتب إلى تقرير مفصل قدمه رئيس الجمعية حول مجريات اللقاء، الذي وُصف بأنه اتسم بنقاش “مسؤول وصريح” تناول مختلف القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة. وبعد التداول في المعطيات المعروضة، ثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة إلى عقد هذا اللقاء، وكذا اقتراحه تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي بشأن مشروع قانون المهنة.
وسجلت الجمعية بإيجابية ما اعتبرته إرادة لإعادة بناء الثقة بينها وبين الحكومة، بما يضمن استمرارية مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، في مقدمتها الاستقلال والحصانة. كما رحبت بقرار رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المشتركة.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب قراره التفاعل الإيجابي مع المبادرة الحكومية والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المذكورة، التي من المرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وختمت الجمعية بلاغها بتحية صبر وصمود مختلف مكونات الجسم المهني من رؤساء هيئات ونقباء ومحاميات ومحامين، مشيدة بروح التضامن التي عبروا عنها دفاعًا عن القيم المؤسسة للمهنة. كما جدد المكتب تأكيده على تمسكه الثابت بحماية هذه المكتسبات، داعيًا في الآن ذاته كافة الزميلات والزملاء إلى العودة إلى أداء مهامهم في إطار المسؤولية المهنية.
