توفيق اجانا
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار رقم 2797 المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” لمدة عام إضافي، وذلك بعد تصويت 11 عضوًا لصالح القرار وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، دون أي اعتراض.
ويُعد هذا القرار الجديد تأكيدًا صريحًا على مركزية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ يفرض على جميع الأطراف الانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية، على أساس هذه المبادرة التي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي.
كما أن اعتماد القرار في أجواء من الهدوء الدبلوماسي والتوازن يعكس اتساع دائرة الدول الداعمة للموقف المغربي، خصوصًا بعدما عبّرت عدة قوى دولية مؤثرة عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع.
وفي السياق ذاته، أبرز القرار الاعتراف المتواصل بالدور البنّاء للمغرب في ترسيخ الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، التي تحولت إلى نموذج تنموي متكامل يحتضن مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام.
وفي تقديري الشخصي، فإن الكرة اليوم في ملعب الجزائر التي تظل طرفًا رئيسيًا في هذا النزاع. فقد حان الوقت لأن تنخرط بجدية ومسؤولية في المسار الأممي بدل التمسك بخطاب الرفض والمناورة، خاصة أن موازين المواقف الدولية تميل بوضوح لصالح المقاربة المغربية الواقعية. إن استمرار الجزائر في سياسة العرقلة لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها الدبلوماسية في ظل الإجماع الدولي المتنامي حول جدية ووجاهة المقترح المغربي.
ويُعد تجديد ولاية “المينورسو” دعمًا أمميًا واضحًا للمسار السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وخطوة جديدة نحو تسوية نهائية ومستدامة لهذا النزاع الإقليمي الذي دام نصف قرن.
