تنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في قضية محورية تتعلق بشروط أهلية طالبي اللجوء عند الحدود، في سياق الجدل المتواصل حول سياسة الهجرة في البلاد. وتتمحور القضية حول ما إذا كان يتعين على طالبي اللجوء دخول التراب الأمريكي فعلياً قبل تقديم طلباتهم، أم يمكنهم القيام بذلك وهم لا يزالون على الجانب المكسيكي.
وتعود جذور هذه القضية إلى سياسة تم إطلاقها سنة 2016، قبل أن يتم توسيعها خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ دونالد ترامب، والتي اعتمدت على نشر عناصر من حرس الحدود خارج الأراضي الأمريكية لمنع المهاجرين من التقدم بطلبات اللجوء. ورغم إلغاء هذه المقاربة سنة 2021 في عهد جو بايدن، فإن وزارة العدل واصلت الدفاع عنها أمام القضاء، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بتدبير تدفقات الهجرة.
وفي تطور لافت، كانت محكمة استئناف فدرالية قد اعتبرت، في أكتوبر 2024، أن شرط التقدم بطلب اللجوء يتحقق بمجرد تقديمه لضابط حدود أمريكي، حتى لو تم ذلك من الجانب المكسيكي، وهو التأويل الذي طعنت فيه الإدارة الأمريكية الحالية. وترى الحكومة أن هذا التفسير قد يؤدي إلى تزايد الضغط على المعابر الحدودية، في وقت تظل فيه مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية في صلب أولويات السياسة الأمريكية.
