كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن وجود نحو 40 دائرة انتخابية تقدّم منها تظلمات وشكاوى تتعلق بسير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، من أصل 70 دائرة. وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة في انعقاد دائم لفحص الطعون والمخالفات، سواء المقدمة رسميا أو التي تم تداولها عبر الإعلام ومواقع التواصل، مشددا على أن القرارات ستصدر بناء على أدلة واضحة، بما في ذلك إمكانية إعادة الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا ثبت وجود اختلالات تؤثر على إرادة الناخبين.
وأثار موضوع محاضر الفرز جدلا واسعا بعد احتجاج بعض المرشحين على عدم حصولهم على نسخ رسمية، حيث أوضح بنداري أن القانون يتيح تسلم المحاضر للمرشح أو لوكيله فقط عبر توكيل رسمي. وتشدد الهيئة على أن هدفها المركزي هو حماية العملية الديمقراطية وضمان الشفافية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ أي إجراء يعيد الثقة في الانتخابات، بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكامل للمرحلة الأولى.
ويأتي هذا التطور بعد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل في الطعون المتعلقة بمخالفات بعض الدوائر، مع التأكيد على ضرورة ضمان تمثيل برلماني نابع من إرادة الناخبين الحقيقية. وشدد السيسي على أهمية تسليم محاضر الفرز لكل مرشح، داعيا الهيئة إلى عدم التردد في إلغاء نتائج أي دائرة لم تتضح فيها الإرادة الشعبية بشكل جلي.
