اجتمع التنسيق الثلاثي لأطر هيئة الادارة التربوية يوم الثلاثاء 9 ابريل2024 ليطالب الوزارة بالحسم في الوضعية الاعتبارية والمهنية لمكونات هذه الفئة ،ضمانا للجودة المنشودة وارتقاء بالمنظومة التعليمية ،ويضم هذا التنسيق كل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراسات العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة ،أصدر بيانا توصلت جريدة ميديا15 بنسخة منه يطالب الوزارة الوصية فيه:
- اعتماد مقتضيات تنظيمية حاسمة ومنصفة لأطر الإدارة التربوية.
* مطالبته الوزارة بالقطع مع المهام المتشعبة والمفاهيم الفضفاضة، تحسينا لظروف الاشتغال والممارسة الإدارية اليومية.
* دعوته الوزارة للإسراع بتحديد موعد انعقاد اللجان الثنائية للبث في ترقية 2022 بعيدا عن التسويف والمماطلة مع النظر في طعون ترقية 2021 .
كما ادان البيان الاقتطاعات المجحفة التي طالت أجور أطر الإدارة التربوية ،ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة لذويها في ظل غياب نص قانوني مقنع، مع ضرورة تفعيل المادة 89 من النظام الاساسي إنصافا للمتضررين.
واضاف البيان : تحديد المهام وتدقيقها لكل المكونات الإدارية من أجل تحقيق الجودة المنشودة.
تعميم التعويضات على الامتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية على جميع الأطر المساهمهة في هذه الأخيرة وفق درجة المسؤولية.
واستطرد البيان الى ضرورة رفع حالة تجميد الحوار والنقاش التي عرفتها العديد من الطلبات الموجهة من طرف التنسيق الثلاثي للقائمين على الشأن التعليمي بالوزارة
مع الدعوة إلى فتح باب التشاور مع الجمعيات الثلاث حول المرسوم الخاص بأطر الإدارة التربوية.
وفي السياق نفسه طالب التنسيق الوزارة بالتعجيل بإخراج الحركة الخاصة بأطر الإدارة التربوية والإفراج على جميع المناصب الشاغرة .
وايضا بمراجعة المعايير المعتمدة في الحركة الخاصة بأطر الإدارة التربوية وإلغاء معيار النقطة الإدارية ، مع اقتراحه فتح حركة جهوية أمام هذه الأطر.
ودعا التنسيق إلى إنصاف جميع الفئات التعليمية والتربوية باعتبارها مكونات ودعامات أساسية للمدرسة العمومية .
مطالبا بطي النهائي لملف التوقيفات مع سحب كل العقوبات والقرارات التأديبية.
ورفضه القاطع لأي إصلاح للتقاعد على حساب المكتسبات .
كما اوضح التنسيق الثلاثي أنه سيقوم بتوجيه مذكرة مطلبية مشتركة للنقابات بخصوص المهام والتعويضات وساعات العمل .
