انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أشغال الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، المخصص لمناقشة مشروع الاتفاقية العربية المتعلقة بأوضاع اللاجئين، بمشاركة المملكة المغربية.
ويستمر اللقاء على مدى يومين، بإشراف إدارة الشؤون القانونية التابعة للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث يسعى المشاركون إلى استكمال دراسة مواد الاتفاقية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته المقبلة في نونبر 2025.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار متابعة قرار المجلس الوزاري للعدل الصادر في دورته الأربعين بتاريخ 28 نونبر 2024، والذي نص على مواصلة النظر في مشروع الاتفاقية.
كما أشارت إلى أن النقاش يتركز حول الملاحظات المقدمة من بعض الدول الأعضاء، من بينها الأردن وسوريا، بهدف بلورة صيغة توافقية تعزز الإطار القانوني العربي في التعامل مع قضايا اللجوء.
