الرباط – سجل الطلب الداخلي بالمغرب نمواً ملحوظاً بلغ 9,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بـ6,6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع انعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث ساهم بما مجموعه 9,9 نقطة مقابل 7,1 نقطة في السنة الماضية.
كما أبرزت المذكرة أن إجمالي تكوين الاستثمار ارتفع بـ18,9 في المائة عوض 14,3 في المائة خلال الفصل نفسه من 2024، ليساهم بـ5,6 نقطة في النمو بدل 4 نقاط.
في السياق ذاته، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1 في المائة مقابل 3,3 في المائة السنة الماضية، وهو ما وفر 3 نقاط في النمو الاقتصادي مقابل نقطتين فقط في 2024. أما نفقات الاستهلاك العمومي، فانتقلت من معدل نمو بلغ 5,1 إلى 6,5 في المائة، مساهمة بـ1,2 نقطة مقابل 0,9 نقطة في السنة السابقة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 15,7 في المائة مقابل 13,6 في المائة خلال السنة الماضية، ما انعكس سلباً على النمو بمقدار 7,9 نقطة مقابل 6,8 نقطة. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,5 في المائة بعد أن كانت 6,3 في المائة، مساهمة بـ3,6 نقطة مقابل 2,7 نقطة خلال الفترة ذاتها من 2024.
وبالمحصلة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,4 نقطة مقابل 4,1 نقطة في السنة الماضية.
