لازال سيناريو قطاع سيارة الأجرة متوترا بين وزارة الداخلية والنقابات المهنية، بسبب عدم التجاوب مع الملف المطلبي النقابات حسب بيان سابق ،الذي يضم إخراج قانون قطاعي ينظم المهنة”، و”الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعيةو”تسقيف أسعار المحروقات”،لخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.
وحسب مصدر مطلع لجريدة ميديا15،ان ذلك سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ، مما سيدفع النقابات المهنية إلى خوض اشكال احتجاجية حتى يتم التجاوب الى الحوار الاجتماعي.
وتجدر الاشارة الى أن المهنيين رفضو في وقت سابق دورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، التي تفيد بالسماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
