
أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا ، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني
أشار البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة إلى ضرورة تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل الذي يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي .و في هذا السياق ، تطلق الحكومة برنامج فرصة ، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية .
واضاف البلاغ ، على أن برنامج فرصة يعد استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل ، خاصة بين الشباب ، التمكين للمواطنين في صميم عمله ، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل .
وقال البلاغ ، على أن برنامج فرصة يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية ، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها . وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد ، ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين . وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة ، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف ، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة .
واستطرد البلاغ ، فيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين ، حيث تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم ، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم . وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل ، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان .
وذكر البلاغ على أنه سيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع ، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك ، سيقوم المرشحون بتقديم طلباتهم المنصة الرقمية http://www.forsa.ma . وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة ، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء ، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية .
بالإضافة إلى ذلك ، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج . ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة ، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية . ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات ، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار ، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين . وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية ( SMIT ) لقيادة البرنامج ، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة ، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني .















