في الوقت الذي مازالت المركزيات النقابية لقطاع النقل تستمر في خوض إضرابها وتدعو مهنيي القطاع المنضوين تحت لوائها ، وبذلك نبهت وزارة الداخلية من المس بالنظام العام.
وفي هذا الإطار، شددت وزارة الداخلية في بلاغ لها، على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشيرة إلى أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
وأكدت الوزارة أنها، ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وأمس الإثنين، أعلنت نقابات، عن خوض إضراب وطني عام، لمدة 3 أيام، وذلك للتنديد بارتفاع أسعار المحروقات، حيث شاركت في الإضراب سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير وشاحنات وسيارات نقل البضائع والسلع.
