قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن المرسوم الذي يحدد الشروط الجديدة المؤطرة لمهنة المرشدين السياحيين، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، يهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة، أن اعتماد هذا المرسوم يتماشى مع المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، حيث تم إقرار نقل تأطير المهنة على المستوى الجهوي، وكذلك ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوي كفاءات مشهود بها.
ويشكل هذا المرسوم، يضيف البلاغ، آخر مرحلة للترسانة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمدين، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية.
وأشارت الوزارة في ذات البلاغ، إلى أنها تمكنت بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من استكمال عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرشدين غير الأجراء.
كما أبرزت أن هذه المواكبة ودعم المهنة تتضمن، أيضا، جانبا يتعلق بتطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة ”Tourism Academy”.
