قامت وزارة الداخلية، وبصفة استباقية، بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، وذلك ومن أجل تطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضحت الوزارة في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بشأن رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، كما يروم إلى الرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة.
وأشارت الدورية إلى أن وزارة الداخلية، قد وضعت العديد من المنصات رهن إشارة الجماعات الترابية، نذكر منها : “منصة رخص” المتعلقة بميدان التعمير واحتلال الملك العمومي للجماعات، و”منصة وثيقة” التي تمكن من إيداع طلبات واستلام الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية، و”البوابة الوطنية للشكايات” الهادفة إلى استقبال الشكايات، وغيرها.
وفي ما يلي الدورية الموجهة لولاة الجهات وعمال وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية.
