جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها لـ”السيادة التامة والكاملة” للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تشكل نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على أن تسوية هذا النزاع ينبغي أن تقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكدت المجموعة، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى الأطراف.
ورحبت الدول الأربعون بتحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله، فضلا عن التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين المواطنين المغاربة، كما أشادت بانخراط المملكة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار ودعم التنمية المحلية والإقليمية. وأكدت المجموعة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تعزيز الاندماج والتنمية في إفريقيا والعالم العربي.
