في إطار برنامجها التكويني الرامي إلى تعزيز كفاءات القضاة والمستشارين، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «أنواع الطعن في الوثيقة الرسمية والعرفية»، أشرف عليها الأستاذ مصطفى أيت الحلوي، الرئيس الأول للمحكمة، وبحضور نخبة من القضاة والفاعلين في المجال العدلي.
وافتتح اللقاء الأستاذ محمد الأمين الجابري، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤكدًا في كلمته على أن تكوين القضاة في مجالات المنازعات والطعون المرتبطة بالوثائق القانونية يشكل ركيزة أساسية لضمان الأمن القضائي وحماية الحقوق. وأبرز أن الوثيقة، سواء كانت رسمية أو عرفية، تُعدّ أحد أهم وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، غير أن حجيتها ليست مطلقة، إذ يتيح القانون طرقًا للطعن فيها، تختلف بحسب طبيعتها ومصدرها.
وتناولت مداخلات الأساتذة المؤطرين محاور تقنية دقيقة؛ حيث تناول المستشار بشير شوقي أنواع الطعن في الوثائق العرفية، من بينها الإنكار والجهالة والتزوير، في حين تطرّق المتدخلون إلى أساليب الطعن في الوثائق الرسمية، مثل الطعن بالتزوير وعدم المشروعية أو الاختصاص. وقد تم التأكيد على أن المشرع المغربي يوازن بين حماية استقرار المعاملات من جهة، وتمكين المتقاضين من وسائل الطعن القانونية من جهة أخرى، بما يعزز مصداقية الإثبات ويكرس العدالة.
واحتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش هذه الدورة التي عرفت مشاركة مكثفة للقضاة والمستشارين، وسط نقاشات تفاعلية ساهمت في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى. وتأتي هذه المحطة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف الرفع من القدرات المهنية للقضاة وتمكينهم من الآليات القانونية الحديثة، في أفق ترسيخ النجاعة القضائية والأمن القانوني، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية كركيزة للتنمية ومصداقية التعاملات الرسمية والعرفية.
