أكد القاضي حسن فرحان، ممثل رئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات الصادرة في الملفات المرتبطة بأحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها، تمت في آجال معقولة، مع مراعاة الوضعية القانونية والاجتماعية للمتهمين، مشددا على أن هذه القرارات لم يشبها أي تسرع، خلافا لما يتم تداوله من ادعاءات مغرضة.
وأوضح فرحان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن السلطات القضائية حرصت خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على احترام كامل ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا من توقيف المشتبه فيهم وإنجاز محاضر الاستماع وفق الضوابط القانونية، نافيا ما يُروج حول وجود اعترافات انتزعت تحت الإكراه.
وأضاف أن القضايا التي ما تزال رائجة أمام المحاكم تعود في أغلبها إلى الملتمسات المقدمة من طرف هيئات الدفاع قصد إعداد مرافعاتها.
عقوبات تراعي ظروف المتهمين الاجتماعية
وبيّن المسؤول القضائي أن العقوبات الصادرة في بعض القضايا لم تتجاوز 15 سنة سجنا نافذا، رغم أن القانون يحدد العقوبة القصوى في 30 سنة، موضحا أن المحاكم أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى العديد من المتهمين. كما لا تزال بعض الملفات قيد التحقيق أمام قضاة التحقيق لاستكمال المساطر القانونية.
أكثر من 3300 موقوف تم الإفراج عنهم بعد التنقيط الأمني
وفي ما يتعلق بالوقائع الميدانية، أشار فرحان إلى أن الوقفات غير المصرح بها التي شهدتها بعض المدن المغربية نهاية شتنبر الماضي، أسفرت عن توقيف عدد كبير من الأشخاص، تم الإفراج عن حوالي 3300 منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة. كما جرى تسليم القاصرين المشاركين إلى أولياء أمورهم.
أما الأشخاص الذين تأكد تورطهم في أفعال إجرامية خطيرة تمس بسلامة المواطنين والممتلكات والأمن العام، فقد تمت إحالة 2480 شخصا على النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، من بينها محاكم الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تكييف قانوني صارم للأفعال الإجرامية
وأبرز القاضي أن الأبحاث القضائية كشفت عن توفر أدلة قوية على ارتكاب مجموعة من المتهمين أفعالا يعاقب عليها القانون، من قبيل العصيان الجماعي المسلح، إهانة موظفين عموميين، استعمال العنف ضدهم، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، المشاركة في تجمهر مسلح، التخريب والنهب، وتعييب ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن إضرام النار عمدا، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة تشكل خطرا على سلامة الأشخاص.
تدخلات قانونية لحماية الأمن العام
وأكد فرحان أن تدخل القوات العمومية تم في إطار ما تخوله النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على النظام العام، خاصة بعد تسجيل أعمال تخريب وقطع طرقات أدت إلى إصابات في صفوف عناصر الأمن وخسائر مادية جسيمة.
متابعات قضائية وفق ضمانات المحاكمة العادلة
ووفق المعطيات التي قدمها المسؤول القضائي، فقد تمت متابعة 2480 متهما، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع الإشارة إلى أن هذا العدد انخفض لاحقا عقب صدور أحكام بالحبس الموقوف التنفيذ أو البراءة، إلى جانب قرارات بتسليم الأحداث لأولياء أمورهم. كما تم حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها فيهم لعدم كفاية الأدلة.
وشدد القاضي على أن النيابات العامة درست الملفات بعناية، واعتمدت على أدلة كافية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة وكافة الضمانات القانونية، منها إشعار الموقوفين بحقوقهم وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وإشعار أسرهم، وحضور الدفاع أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.
الأحكام القضائية بالأرقام
وحسب معطيات النيابة العامة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدرت 66 قرارا على مستوى غرف الجنايات الابتدائية، أُدين 61 متهما منها، بينما حصل 5 على أحكام بالبراءة.
أما العقوبات، فقد تراوحت بين سنة واحدة وخمس عشرة سنة سجنا، رغم أن بعض الجنايات تستوجب قانونا عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة، وهو ما يعكس اعتماد القضاء ظروف التخفيف.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أُصدرت 301 حكما ضد الرشداء، توزعت بين 208 عقوبات نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 حكما بالبراءة، فيما أُصدرت أحكام بحق 162 حدثا، تم تسليم 83 منهم لأولياء أمورهم مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال.
نسبة البراءة تبرز نزاهة المساطر
وختم القاضي فرحان تصريحه بالإشارة إلى أن نسبة الأحكام بالبراءة بلغت 11,4 في المائة على مستوى المحاكم الابتدائية (30 حكما)، و9,7 في المائة أمام محاكم الاستئناف (4 قرارات)، مما يؤكد، حسب قوله، أن النيابات العامة تعاملت مع هذه القضايا بالموضوعية المطلوبة، في احترام تام للعدالة ولحقوق المتقاضين.
