نفى مصدر أمني رفيع المستوى، بشكل قاطع، صحة الادعاءات التي روجت لها خديجة الرياضي ومن يساندها حول وجود خروقات في مسارات البحث والتحقيق المتعلقة بأعمال العنف وإضرام النار التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً، مؤكداً أن تلك التصريحات تفتقر إلى الأساس الواقعي وتعكس أحكاماً مسبقة بعيدة عن المنطق الحقوقي.
وأوضح المصدر أن جميع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث استفادوا من كامل الضمانات القانونية التي يكفلها القانون المغربي، مشيراً إلى أن الحديث عن “إكراه” بعض المشتبه فيهم على توقيع محاضرهم لا يعدو كونه مزاعم خيالية لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف أن محاضر الاستماع يتم توقيعها بخط يد المعنيين، ومرفقة بهوياتهم الكاملة، الأمر الذي يجعل من المستحيل فرض التوقيع عليهم، لافتاً إلى أن القانون يمنح للمحققين صلاحية إثبات “رفض التوقيع” في حال امتناع أي شخص عن ذلك، مما يؤكد شفافية الإجراءات واحترامها للضوابط القانونية.
وانتقد المصدر الأمني رفيع المستوى ما وصفه بـ“الأحكام المتسرعة” التي تبناها بعض النشطاء عند وصفهم للأحكام القضائية بـ“القاسية”، دون الإحاطة بطبيعة الجرائم المقترفة أو ظروف التشديد المرتبطة بها، معتبراً أن هذا الموقف يتجاهل مبدأ تفريد العقوبة ويغفل عن مبدأ الشرعية.
وأشار إلى أن بعض المتابعين في هذه القضايا تورطوا في جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، من قبيل إضرام النار عمداً في منشآت ومركبات عامة مأهولة، واستعمال أدوات حادة ضد عناصر الأمن، ومحاولات السطو على مؤسسات مصرفية وخدماتية.
وكشف المصدر عن أن حصيلة الأضرار كانت ثقيلة، إذ أصيب 289 شرطياً بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تعرضت 268 مركبة أمنية لخسائر مادية جسيمة، بينها ست سيارات ودراجات نارية أُحرقت بالكامل.
وختم المصدر الأمني رفيع المستوى تصريحه بالتأكيد على أن الشرطة القضائية استعانت بالتحليل العلمي والخبرات الرقمية والبيولوجية لتحديد هوية المتورطين، داعياً إلى التعامل مع هذه القضايا بمسؤولية وموضوعية، والابتعاد عن الخطاب الشعبوي الذي يفتقر إلى الدقة والمعرفة القانونية.
