حجز 69 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة بمراكش (المساء)
أسفرت الحملة الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات، التي تقودها المصالح المختصة على مستوى الدائرة الحضرية جامع الفناء بمراكش، ضمن جهودها المستمرة لحماية صحة المواطن وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، عن حجز وإتلاف أكثر من 69 كلغ و560 وحدة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي كانت تشكل خطرا على صحة المواطنين. وقد تركزت الملاحظات على ظروف التخزين غير السليمة والتهوية الضعيفة للمواد الغذائية المعروضة، بالإضافة إلى وجود علامات واضحة لتلف بعض المنتجات الغذائية. وشملت المواد الفاسدة التي تم ضبطها مجموعة من اللحوم، إلي جانب حلويات تقليدية ومنتجات تم تحضيرها بطريقة غير سليمة.
إحباط تهريب كمية من المخدرات بميناء طنجة (المساء)
أسفرت العملية الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، عن إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي، وحجز ما مجموعه 148 كيلوغرام من مخدر الشيرا. وأوضحت المصادر، أن عمليات المراقبة الحدودية التي كانت قد أخضعت لها شاحنة محملة بهياكل ألومنيوم لعجلات السيارات، أثناء استعدادها لمغادرة المحطة البحرية لميناء طنجة المتوسط في اتجاه موانئ أوربية، أسفرت عن حجز 148 كيلوغرام من مخدر الشيرا داخل تجاويف هيكل الشاحنة. كما مكنت هذه العملية أيضا من توقيف سائق هذه الشاحنة، وهو مواطن مغربي في الثلاثينات من عمره.
الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي .. لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية سنة 2024 (ليبراسيون)
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، أنه لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2024. وأبرز السيد الكروج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الذي تم خلاله تقديم إنجازات سنة 2024 وبرنامج عمل سنة 2025، أن “الإنتاج بلغ سنة 2024 حوالي 4000 طن على مساحة تناهز 2169 هكتارا، بدون تسجيل أي خرق للضوابط القانونية”.
التأمين الإجباري على السكن: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تكلف شركة “ARM” للاستشارات بإجراء دراسة استراتيجية (لوماتان)
كلفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي شركة “ARM” للاستشارات بإجراء دراسة استراتيجية حول إدخال التأمين الإجباري على السكن. ويهدف هذا المشروع إلى حماية المواطنين وتعزيز مرونة قطاع العقارات وتحديث قطاع التأمين في المغرب، في سياق يتسم بتحسن إمكانية الولوج الى السكن، ولكن أيضا بوجود ثغرات في التغطية وزيادة المخاطر التي كشفت عنها الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز.
