توفيق اجانا
أول مرة في تاريخ العاصمة الإسماعيلية نشاهد ديربي من نوع أخر ديربي ليس مع الماص ومكناس وإنما هو الديربي السياسي لكوكثيل من الأحزاب السياسية التي أفرزتها الديمقراطية والقاسم الانتخابي الجديد ،الذي أعطى الحق لعشرين حزبا يمثلون ساكنة مدينة مكناس،هو خليط غير متجانس أبان عن ضعفه لتدبير نصف الولاية ،في غياب تجسيد المفهوم الحقيقي للديمقراطية التوافقية ،والمصلحة العامة للبلاد والعباد التي أفسدها مهندسو المعمرين الذين لم يقدموا شيئا إلا لذويهم وأقاربهم في غياب تفعيل القانون في حقهم
هي إشارة واضحة إلى السلطات المحلية بان تقوم بدورها التي يمنحها لها القانون من اجل القطع مع من يستغل منصبه في المصلحة الخاصة، حيث يعتبر ذلك أمرًا أساسيًا للحفاظ على العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة ( الجماعية) . فاستغلال المنصب قد يشمل الفساد، أو إساءة استخدام السلطة، أو تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المصلحة العامة. لذلك، يجب أن يكون تطبيق القانون صارمًا وعادلًا لردع مثل هذه التصرفات.
ولعل ذلك يدخل في إطار الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية التي تلعب دورًا هامًا في ضمان حسن إدارة هذه الجماعات وتحقيق التنمية المحلية بشكل شفاف وفعال ، الشيء الذي استحسنته ساكنة مكناس عندما راسلت السلطات المحلية استفسارات إلى بعض أعضاء جماعات مكناس في إطار مقتضيات المادة 64 من القانوني التنظيمي المنظم للجماعات المحلية ،الذي ينص على انه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، هذا وبالإضافة في حالة توصل العامل بالإيضاحات اوعدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة”.
وبالرجوع إلى موضوع الديربي المحلي نأسف لما شاهدناه اليوم في دورة أكتوبر العادية التي عرفتها قاعة الاجتماعات – ملحقة الزيتونة بمكناس – لا ترقى إلى مستوى عاصمة السلاطين لا من حيث التنظيم (صخب ) ولا من حيث القاعة المخصصة للاجتماعات التي لا تستجيب لأدنى شرط للاجتماعات من خلال مكبر الصوت،الذي يؤثر على المستمعين عن طريق إرسال ترددات صوتية، ومدى استمرارها على المستمع التي تؤدي إلى ضعف التركيز و تشتيت الانتباه، مما يجعل من الصعب على المستمعين التركيز على المحتوى الأساسي ، الذي كان من اجله حضر جل الأعضاء ، هو الإطاحة بالرئيس من خلال تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية وان كان هناك إشكال في النقطة الثالثة عشر التي قدمت بسند المادة81 من النظام الداخلي للمجلس .قد يمكن ان تطرح ما يعرف بتنازع القوانين مابين الاستقالة والإقالة ( سنخصص موضوعا مفصلا حول ذلك) لكن السؤال الذي يطرح في هذا السياق هل ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته يرقى الى مقتضيات المادة70 التي تنص على ذلك، لمعرفة باقي التفاصيل حول هذا الموضوع الذي تطرقنا إليه سابقا تابع الربط أسفله.
بالفعل هي كانت إشارة واضحة إلى هذر الزمن السياسي ،في غياب تقديم المصلحة الفضلى للبلاد بدل الدخول في حسابات ضيقة كشفت غاياتها الواهية.
يتبع…
