عبد المجيد كريم
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلغاء العمل بالمذكرة الوزارية رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990، والمتعلقة بشروط انتقال التلاميذ من المؤسسات التعليمية الخاصة إلى نظيرتها العمومية، واعتماد نفس مساطر معالجة طلبات انتقال التلاميذ بين المؤسسات العمومية.
جاء ذلك ضمن مذكرة (توصلت جريدة “ميديا15” بنسخة منها) وجهها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين.
وطالب بنموسى باعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجات طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي والراغبين، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
ويأتي اعتماد هذا الإجراء، بحسب الوزير، تكريسا لمبدأ المسواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في إطار تبسيط المساطر وتوحيدها.
